3 . وقوله تعالى في سورة الحجر : وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِىَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ * وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ . « 1 » ويدلّ على الحلّيّة الأوّليّة أيضاً ما اشْتُهر في ألسنة القدماء من أنّ : عدم الدليل دليلٌ على العدم . « 2 » فإذا تفحّصنا في ما ورد من الآيات والأخبار ، ولم نجد دليلًا على حرمة جميع التصرّفات في عالم الوجود غير ما نصّ عليه ، كان ذلك كاشفاً عن عدم الحرمة واقعاً ، فيحصل لنا الاطمنئان بذلك . البحث الثاني : في حلّيّة التصرّفات في جميع الأشياء من نفس الإنسان - بالتكلّم ، والمشي ، والتقلّب ، والانقلاب ، ومن سائر المكوّنات في عالم الوجود - بالحكم الظاهري والحلّيّة الظاهريّة والمراد هو الحكم الثانويّ العارضُ على الأشياء بعناوينها الثانويّة ؛ أعني كونه مشكوك الحكم الواقعي . ويدلّ على ذلك أمور : الأوّل : قول الصادق عليه السلام : « كلّ شيء لك مطلق ، حتّى يرد فيه نهي » . « 3 » و [ الثاني ] في الصحيح عن الباقر عليه السلام ؛ قال ضُرَيس الكُناسي : سألته عن السَّمْن والجُبُنّ ، نجده في أرض المشركين بالروم ؛ نأكله ؟ قال : « أمّا ما علمتَ أنّه خَلَطَهُ الحرامُ ، فلا تأكله ؛ وأمّا ما لم تعلم ، فكُلْ حتّى تعلمَ أنّه حرام » . « 4 » و [ الثالث ] في الكافي ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عليه السلام : « كلّ شيء هو لك

--> ( 1 ) . الحجر ( 15 ) : 19 و 20 . ( 2 ) . راجع : الحدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 45 ؛ وج 2 ، ص 16 ؛ مفتاح الكرامة ، ج 12 ، ص 53 ؛ قوانين الأصول ، ص 155 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 317 ، ح 937 ؛ عوالي اللآلي ، ج 3 ، ص 166 ، ح 60 ؛ وص 462 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 289 ، ح 7997 ؛ وج 27 ، ص 174 ، ح 33530 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 79 ، ح 336 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 282 ، ح 57 .